من جديد، ارتفاع أسعار 400 صنف دواء في مصر، أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال وسط نقص حاد في السوق المصرية ، وهو ما سيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة في المجال الإقتصادي ، حسب نقيب الصيادلة في مصر، محي الدين عبيد، الذي قال في تصريحات صحفية : إن “وزارة قطاع الاعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل صناعة الدواء ويضرّ بالعاملين فيه”.
وأشار عبيد إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة ، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء ، التي تجعل الشركات ننعرض لخسائر ضخمة “، وشدد عبيد على ضرورة دراسة قرارات رفع الأسعار التي من شأنها التاثير على المواطن البسيط.
ومن جهته حذّر المركز المصري للحق في الدواء، المختص في مجال الدفاع عن حقوق المواطن الصحية،وزارة الصحة من الإقدام على رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت في وقت سابق رفعت أسعار نحو 4 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف صنف بزعم عدم توفر تلك الأدوية في السوق المحلية ، بعد تراجع إنتاج الشركات المحلية من الأدوية رخيصة الثمن ، بسبب ارتفاع كلفة إنتاجها في وقت سعرها منخفض للغاية، كما رفعت مرة ثانية أسعار الأدوية شملت 989 صنفا بنسبة زيادة تخطت 75% ببعض الأنواع، وترواحت نسبة تلك الزيادة بين 20 – 50% على سعر التوريد، ورفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.
وكانت السوق المصرية شهدت نقصًا حادًّا في الأدوية بالآونة الأخيرة، مما خلق حالة من الغضب الشعبي، في حين قالت الحكومة أنها عازمة على إنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في عمليات الاستيراد لتدارك أزمة النقص في الأدوية.
ليست هناك تعليقات