صدم الرأي العام المغربي خلال الأيام الماضية من ظهور أخبار تؤكد وجود نية حكومية لتشريع مشروع قرار جديد يهم شبكات التواصل الاجتماعية و الذي حسبما يظهر في نسخته المسربة يمس بشكل مباشر بحرية التعبير من خلال تجريم عدد من الأمور بما فيها الدعوة إلى مقاطعة بعض السلع أو الخدمات.
و كان المدون المغربي الشهير "مصطفى Swinga" قد نشر تسريبا لما يبدو أنه مسودة لمشروع قرار مثير للجدل تستعد الحكومة لطرحه للبرلمان للتصويت، و رغم عدم وضوح الكثير من الأمور بشأن مشروع القانون الجديد و عدم قيام الحكومة بشرح أي شيء في هذا الصدد للمواطنين، فإن الجدل اشتد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن هذا المشروع المثير للجدل يأتي بعد سنتين فقط من حملة مقاطعة شعبية على بعض المنتوجات.
و يحتوي مشروع القرار الجديد الذي أصدرته وزارة العدل 25 مادة، لكن ثلاث مواد منها أثارت جدلا واستنكارا واسعين، خصوصا أنها تدعو لمحاسبة الداعين أو المشاركين في أي دعوة أو حملة لمقاطعة خدمة أو سلعة ما بعقوبات قد تصل إلى الغرامة و السجن لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
تسريب مشروع القرار الجديد حول الشبكات الاجتماعية واكبه الكثير من الجدل و التضارب في الأنباء و التعتيم بالإضافة إلى عدم وجود توضيح صريح من الحكومة خصوصا أن الأخبار تشير إلى أن النسخة الأولى من المسودة عرضت على الحكومة فس 19 مارس الماضي، لكن يبدو أن هناك خلافات داخل الحكومة نفسها بشأن هذا الموضوع.
مشروع القانون الذي تم تسريبه أثار غضب المدونين و الحقوقيين و عموم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الشباب الذين ينظرون إلى الأمر على أنه ردة حقوقية خطيرة و مصادرة لحرية الرأي و التعبير.
ليست هناك تعليقات