المغرب يستعد لدراسة تقنين العملات الرقمية المشفرة

مازالت إشكالية العملات المشفرة في المغرب تظهر على الواجهة، فهذا النوع من التكنولوجيا غير مقننة في المغرب وغير شرعية، إلا أن هناك إقبالا كبيرا عليها من طرف المستخدمين كما هو الحال عليه في جميع أنحاء العالم، ما يفرض على السلطات المختصة التحرك من أجل تقنينها.

وأشار موقع SNRTNews أنه وبعد سنوات من الرفض "أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة أصبحت الآن تشدد على ضرورة التوفر على تأطير دولي ووطني لهذه العملات، بعدما كانت تعتبرها في السابق مخالفة للقانون. وذكّر الجواهري بالبلاغ الذي سبق أن أصدره بنك المغرب ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل والذي تم فيه التحذير من كون "التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية".

وعلى هامش ندوة صحافية عقدها عقب التئام مجلس البنك، أوضح الجواهري يوم 22 مارس الماضي، أن البنك المركزي قام بتشكيل لجنة تتضمن 4 لجينات تختص كل واحدة منها في ميدان معين، من أجل التهييئ لهذا الإطار القانوني. وأضاف والي بنك المغرب أن البنك المركزي يستعين في هذه المرحلة بتجربة دول أخرى وبإعانة بعض البنوك المركزية التي يتعامل معها المغرب في سويسرا وفرنسا مثلا، من أجل الاستفادة من تجربتها والتهيؤ لما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة.

ونقلا عن SNRTNews فإن عبد اللطيف الجواهري أكد أن المغرب سيتعامل بهذه العملات في المستقبل، لأنها أصبحت تفرض نفسها في السوق الرقمية، لكن، يقول مستدركا، "كما لهذه العملات إيجابيات لديها سلبيات يجب الاحتياط منها، نظرا لارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، فضلا عن صعوبة تتبع هذه المعاملات والتأكد منها ومعرفة المسؤول عنها ومسارها".  وجدّد الجواهري التأكيد على أن عدم الترخيص باستعمال هذه العملات في المملكة لا يعني أن البنك المركزي ضد الابتكار، موضحا أن القطاع المالي بصفة عامة سباق للابتكار وذلك عبر رقمنة مختلف الخدمات البنكية، "إلا أن التأطير يظل أمرا ضروريا لضمان سلامة هذه المعاملات".