الحكومة تنفي شائعات متداولة عبر مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي في مصر العديد من الشائعات، وأخبار منسوبة لوزارات وجهات حكومية خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها 4 شائعات، مما استدعى لأن تقوم الحكومة بالرد على تلك الشائعات ونفيها بشكل قاطع، لأنها عارية عن الصحة ولا أساس لها، وفيما يلي سوف نورد رد الحكومة على الشائعات السبعة المتداولة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا وبين أوساط المجتمع المصري.

وقف صرف معاش التضامن الاجتماعي

نشرت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء عن وقف صرف معاش الضمان الإجتماعي وهذا ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة الخبر ويندرج ضمن الشائعات الكاذبة بهدف إثارة غضب الراي العام،  مشيرة إلى أن هذا المعاش يصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً.

واوضحت الوزارة أن ما يجري الآن هو عملية تحديث بيانات الأسر المستفيدة للتأكد من صحتها وبالتالي استمرار استحقاقها، وذلك من خلال متابع تلك الأسر، وفقا لصريح الباب السابع، مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي يتضمن صراحة “وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة”.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار وضرورة التواصل مع الجهات الرسمية المعنية للتاكد من الحقائق قبل نشر معلومات خاطئة ولا اساس لها مما تؤدي إلى إحداث بلبلة الراي العام، ونوهت إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة في حال وجود أي شكوى او استفسار الاتصال عبر الخط الساخن رقم 16439.

بدء تطبيق دعم تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعي

وحول ما تم تردده من أنباء عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين بأثر رجعي، ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت بشكل قاطع تلك الأنباء، وأوضحت أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج لأول مرة مع مطلع شهر يناير 2019، وشددت على ان كل ما يثار بهذا الشأن بهدف النيل من الجهود المبذولة من الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت الوزارة إلى أن اقتصار دعم برنامج ” تكافل وكرامة” على طفلين بدلا من ثلاثة يهدف إلى زيادة عدد الأسر الصغيرة والأكثر احتياجًا للدعم، وأكّدت أن الوزارة تقوم بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من عدم حدوث أخطاء واستمرار وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر الأخبار وضرورة التواصل مع الجهات الرسمية المعنية للتاكد من الحقائق قبل نشر معلومات خاطئة ولا اساس لها مما تؤدي إلى إحداث بلبلة الراي العام، ونوهت إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة في حال وجود أي شكوى او استفسار الاتصال عبر الخط الساخن رقم 16439.

فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج

ومما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، وتم الرد من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حيث نفت الأخيرة صحة تلك الأنباء بشكل مطلق، وأكدت على أنه تم التواصل مع نقابة المحاميين، التي بدورها أوضحت أنه “لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج”، وأنه لا تعديل على الرسوم الرسوم الحالية التي يجري تسديدها بالجنية المصري وليس بالدولار، وكل ما يثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، والغاية منه إثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.

وناشدت وزارة الهجرة كافة وسائل الإعلام ومرتدادي مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، مما تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، ودعت في حال وجود أية شكاوي للمصريين بالخارج يرجي التواصل على الخط الساخن للوزارة رقم (19787).

فرض رسوم جديدة 2000 جنيه على عقود توثيق الزواج

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل بالرد على أنباء تم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة 2000 جنيهاً على توثيق عقود الزواج، وهو ما نفته وزارة العدل تمامًا، مؤكدة على عدم وجود أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج, ولا يوجد أي تعديل أو تغيير عليها، وأشارت إلى ان ما يتم تردده شائعات لا صحة لها تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت وزارة العدل أن زيادة أو فرض رسوم الزواج لا تتم إلا بقانون يُسن وفق آلية معينة، وليس عشوائيًا، والرسوم الحالية لم يجر عليها أي تعديل وهي كما واردة بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

وأضافت الوزارة وضمن سياق متصل انه تم البدء بالعمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة التي اصدرتها الوزارة بداية من أكتوبر الماضي،وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدهافهي مؤمنة وبها علامة مائي، وذلك للحفاظ على حقوق طرفي عقد الزواج.

وختمت الوزارة مهيبة بوسائل الغعلام ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أساس صحيح وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

المصدر: Nogoom Masrya