انتشرت في بعض المواقع الالكترونية أنباء عن زيادة رسوم توثيق عقود الزواج الرسمية بقرار من الحكومة المصرية وفرض رسوم جديدة تقدر بنحو 2000 جنيه مصري، ولكن تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل المصرية، التي نفت تماما تلك الأنباء عن زيادة رسوم الزواج، وان الرسوم الموضوعة مؤخرا كما هي ولا يوجد بها تعديل سواء بالزيادة أو النقصان، وإنما كل ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها دليل من الصحة ولكنها شائعات مغلوطة، الهدف الأساسي منها إثارة غضب المواطنين.
رسوم توثيق الزواج
حيث أن الرسوم المقررة لم يتم بها تغيرات والذي تم تحديدها بفرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو قيمة الصداق المسمى، وفر1 نسبة تقدر بنحو 2% على المبلغ الذي يزيد عن 100 جنيه مصري.
المصدر: Nogoom Masrya
ليست هناك تعليقات